رسالة الموقع

مواطن.معارضة.حكومة.دوت كوم

لقد جاءت هذه التسمية بهذا الاسم لتحمل ضمن طياتها عدة رسائل هي : 1. إن الرسالة موجهة في الوقت الحالي من خلال شبكة الانترنت 2. إن الرسالة إنما هي موجهة بالحياد إلى ثالوث المجتمع مع إيماننا بايلاء المواطن الأهمية كونه المنطلق و الأساس لبناء المعارضة و الحكومة 3. إن الموقع ذو رسالة إعلامية - تثقيفية بحتة و لا يحمل أي توجهات أو ولاءات أو انتماءات سياسية أو حزبية أو فكرية 4. إن هذه الرسالة رسالة عامة - مستقلة الإدارة و التمويل 5. إن هذه الرسالة تتبنى منهج و فكر الأردن أولا - المواطنة المثلى - البناء و النماء لمستقبل أفضل لأجيالنا

الأهداف الرئيسية للموقع

1. تفعيل مشاركة المواطنين المباشرة في الحوار و المناقشة لأهم القضايا التي تحصل معهم 2. تسليط الضوء على مفهوم المواطنة, الانتماء ,الوطن,المعارضة 3. تسليط الضوء على الظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا و بحث كيفية علاجها 4. مخاطبة الرأي العام و الحكومة و المعارضة بآراء المواطنين و أمالهم و طموحاتهم 5. تامين دورات تدريبية مجانية للمواطنين في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المراكز المتخصصة 6. تقديم خدمة استقبال الشكاوي من المواطنين و تحويلها إلى المراكز المختصة 7. الدفاع عن حقوق المواطن و المعارضة الحكومة على حد السواء 8. نشر التقارير و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بمفاهيم المواطنة و الانتماء و الوطن المعارضة 9. إيصال صوت المعارضة إلى الحكومة

هذا الموقع

يتم إطلاقه في مرحلة جديدة و عهد جديد يشهده الأردن من انفتاح ثقافي و حضاري على العالم مع تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملتين يشهدهما الأردن مجتمعا و حكومة و مع تزايد أعداد مستخدمي شبكة الانترنت في الأردن لتصل إلى نسب عالية جدا مقارنة لدولة نامية , تتجاوز 35% من مجموع السكان مع نهاية العام 2009 و التي من المتوقع أن تصبح النصف خلال العام 2009 نظرا لايلاء الحكومة اهتماما بالغا لقطاع الاتصالات و المعلومات و التكنولوجيا , و تشجيعها لمبادرة جهاز حاسوب و انترنت لكل أسرة أردنية

ومع هذا التحول و التطور في استخدام هذه التقنية السريعة و ما لهذه التقنية من تأثيرات جانبية (سواء أكانت سلبية أم ايجابية) نظرا لما تحتويه هذه التقنية من الكم الهائل من المعلومات و البيانات الصحيحة و الخاطئة على حد سواء و التي من الممكن ان تشتت الآراء و تسمح بتغلغل الأفكار الخاطئة لعقول العديد من مستخدمي هذه الشبكة, كان لزاما علينا ان نشهر هذا الموقع الالكتروني المتخصص في محاولة منه لتقديم مفهوم أفضل و شرح أوسع لبعض المصطلحات و المفاهيم الشائكة داخل المجتمع الأردني كماهية المعارضة.المواطنة.الوطن.ماذا نريد كمواطنين ؟ ما هي حقوقنا و واجباتنا ؟ دور المعارضة : واجبها و حقوقها و التزاماتها . دور الحكومة... أي برنامج حكومي يلبي طموحات المواطن

كمواطنين اردنين نعيش على ارض واحدة نعترف اننا نعيش كشعب بإرادة قوية متعالين على فوارق اجتماعية و اقتصادية و رغم تجاوزنا لهذه الفوارق الا أننا لا نستطيع إنكار وجود هذه الفوارق و التي تتوارث للأسف من جيل لجيل و كانها ارث حضاري او تقليد حسن. و هذه الفوارق انما جائت نتاج تراكمات عديدة من السنين و الخلافات التي لا ناقة لنا بها- كجيل جديد مثقف و واعي ينتمي لهذا البلد و مليكه - و لا جمل و من اجل تقديم أطروحة امثل لرؤية أفضل من مجتمع واع يتطلع الى المستقبل كانسان واحد يتملكه طموح و هدف واحد أسمى ببناء وطن نموذج و مجتمع امثل و مستقبل أفضل ... جاء هذا الموقع الالكتروني بمفهوم جديد يحمل عنوانا و غاية واحدة تتمثلان بالمواطن و المعارضة الحكومة مجتمعين ليطرح المفاهيم محل النقاش و البحث , وصولا نحو توحيد الآراء وتقريب وجهات النظر بيننا كمواطنين من جهة و بين المواطن و ممثليه ( المعارضة و الحكومة ) و اذا كان ثالوث السلطة يتمثل في سلطاتها الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية ) فان ثالوث مجتمعنا يتمثل في ( المواطن و المعارضة و الحكومة مجتمعين ) على حد السواء و بناء الوطن و مستقبله و تنميته مرهون بتعاون أركان هذا الثالوث المقدس لبناء اي وطن و مجتمع

لقد ارتأينا أن نستخدم وسيلة الاتصال الالكتروني لإيصال رسالة و غاية الموقع , من خلال الكلمة - الفيديو- النقاش الحي-الصورة و التعليق ليكون المواطن على اطلاع و على تفاعل مباشر مع الحدث و القضية و المعلومة و يستخدم هذا الموقع هذه الشبكة المتكاملة الوظائف و المتعددة الخدمات لإيصال الرسالة

ينعم الأردن بتركيبة اجتماعية تكاد تكون فريدة من نوعها تمثل واحدة من أجمل باقات الورد في العالم فالمجتمع الأردني على قلة عدد سكانه مقارنة بالمجتمعات العربية المجاورة إلا انه يزخر بالتنوع العرقي و ألاثني فالمجتمع الأردني يتكون من عرب و شركس و شيشان و يتواجد فيه أتباع الديانتين الإسلامية و المسيحية يتعايشون جنبا إلى جنب منذ دخول الإسلام إلى ارض الأردن و يتكون العرق العربي المتواجد داخل المجتمع الأردني من اردنيوا الأصل و أردنيون من أصول أخرى عربية أهمها من ذوي الأصول الفلسطينية و إذا ما أضفنا الأقليات التي تعيش على ارض الأردن من العاملين و المهاجرين و المقيمين لدواع أخرى ( كالعمل و التعليم و الاستثمار ) و التي تمثل ما لا يقل عن 20% من مجموع المواطنين , فان الأردن ينعم بذلك بكافة التنوع العرقي و ألاثني و بكافة أشكال التنوع الأخرى ليشكل أجمل باقة ورد خلقها الله سبحانه و تعالى

مفهومنا للمواطنة

المواطن في رأينا هو انسان قبل ان يكتسب اي لقب اخر كالمواطنة والجنسية و الحريات و حتى قبل ان تفرض عليه الالتزامات و يجب علينا كبشر ان نكفل له حقوقه الطبيعية في الحياة و الامان و الاستقرار و حقوقه التي شرعها الله سبحانه و تعالى له و المواطنة : انما هي انتماء الفرد / الإنسان بغض النظر عن أصله و منيته - لونه - جنسه -عمره - لغته - ثقافته و عاداته - انتماءه الفكري و السياسي / للبلد الذي يعيش فيه و تتكفل المعارضة بايصال مطالبه امام الحكومة و اجهزتها و المطالبة بها بما يحقق التوازن في المصالح بين الواقع و المستحيل - بين الامكانيات و العدم - بين مصلحة المواطن و مصلحة الوطن بدون اي منّة على المواطن مقابل هذا التكليف لان المواطن هو من كلف المعارضة بهذه المهمة ابتداءا و هو من جاء بها

و المواطنة مكون اساسي لنسيج المجتمع فلا وجود لاي مجتمع بشكل ناضج و واعي و بنّاء بدون اشراك المواطنين في التخطيط و اليناء و العمل فدور المواطن مقدس و واجب و مؤثر و واجب الاستماع اليه حتى و لو وجد من يمثله من معارضة او مجلس النواب و في راينا ان مصطلح المواطنة يفرض واجبات على الفرد تتوازى مع ما يمتلكه من حقوق فكل حق يخلق التزاما سواء اكان لضرورة الاستعمال او لعدم الالتزام فاكتساب المواطنة يفرض على الفرد الانتماء الى مجتمعه - يفرض عليه الاخلاص للجماعة - احترام قرار الجماعة - العمل بما يخدم المجتمع - الدفاع عن مصالح و قيم المجتمع

ان المواطنة تفرض على الفرد احترام اخيه المواطن و ما يتعلق بحقوقه كاحترام حقوقه - رايه - مصالحه - احترام منبته و اصله - احترام افكاره الفكرية و الثقافية و السياسية - احترام انتمائه الديني و مشاعره ان المواطنة و في تعمالها مع جموع المواطنين المشكلين للمواطنة ( المجتمع - الدولة ) تتطلب منه احترام قراراته - سيادته - مصالحه و تشريعاته سواء اكانت القانونية ام الاجتماعية و في المقابل يتوجب على ( المجتمع و الدولة ) احترام خصوصية و حقوق المواطن حتى يستطيع تادية التزاماته تجاه المجتمع و الدولة

هذا هو مفهومنا للمواطنة : و اذا اردنا ان نطبق هذا المفهوم داخل مجتمعنا الاردني فان ذلك يعني ان المواطنون كلهم بشر من صنع الله - لا فرق بين مواطن و اخر في حق الحياة ابتداءا - و لا فرق بين المواطنين الأردنيين المنتمين للوطن - و لا فرق في الحقوق و الالتزامات و الواجبات - لا فرق بين اردني الاصل و فلسطيني الاصل الا بالانتماء و الإخلاص للمجتمع و الوطن لا فرق بين شركسي و عربي الا بالانتماء و الإخلاص للوطن لا فرق بين مسلم و مسيحي الا بالانتماء للوطن و المجتمع لا فرق بين متعلم و عامل الا بالانتماء و قدر المساهمة في البناء و تنمية المجتمع لا فرق بين بدوي و حضري و لا فرق بين فلاح و مدني و لا فرق بين عشرية او اخرى الا بقدر الانتماء و الإخلاص للوطن

و نستطيع بكل فخر نحن ابناء اردن القرن الواحد و العشرون - أجيال عصر التنمية و البناء - شباب المستقبل - ان نفخر بسطوع عهد جديد من تاريخ الاردن الحديث متمثلا بتولي الملك عبدالله بن الحسين الثاني مقاليد الحكم لياخذ بيد الاردنيين مجتمعين نحو عصر جديد من الانفتاح و التحضر و الرقي الاقتصادي و الاجتماعي و العلمي و لقد قدم جلالته و جلالة الملكة رانيا العبدالله الكثير و العديد من المبادرات الوطنية التي كان لها أثرا بالغا بالنهوض بالاردن في المحافل الدولة و بالنهوض بمستوى حياة المواطن الاردني

فجلالته و منذ بداية توليه لمقاليد الحكم وضع معيارا صحيحا و مفهوما واحدا للوطن و المواطنة اساسه ( الاردن اولا ) و هذا يعني مصلحة الوطن فوق كل اعتبار - المواطن ضمن هذا المفهوم هو من يخدم و يبني الوطن لا حسب عرقه او منيته او اصله او لونه و اعطى هذا المفهوم الصحيح الالهام و التشجيع لكل ابناء الاردن بالعمل و العطاء - دون ان ننسى انهم كانوا بالامس بمناى و حيادية عن تنمية هذا البلد - بالفعل انها بادرة عظيمة من مليك شاب يملك نظرة ثاقبة و حكيمة . لقد أولى جلالته عنصر المواطنة جل اهتماماته فاستشعر المواطن الأردني انه تحت مراى و مسمع من جلالته فاخذه النشاط و التشجيع للعمل و البناء .

مفهومنا للمعارضة :

برأينا هي قيم أخلاقية - تحمل افكارا و اراءا يجب ان لا تحيد عن مصلحة المواطن و بالتالي يجب ان لا تحيد عن مصلحة الوطن لان المواطن و الوطن انما وجهان لمصير واحد و هما مكملان لبعضهما البعض و بالتالي لا يجوز ان يقال بان المعارضة تعمل لمصلحة المواطن على حساب الوطن و هو قول مغلوط سواء من قبل المواطن نفسه او من المعارضين , فالمعارضة إنما هي جزء من المواطن و الوطن ليس إلا . و يجب أن تكون المعارضة ممثلة تمثيلا صحيحا و شاملا للمواطنين مراعية بذل تنوعهم الديني و الثقافي و السياسي لتستطيع تمثيل الكل ابتداء و لنقل مطلب الجميع انتهاء .

لا أن تأتي من الفراغ لتقول انها تمثل المواطن فانتماءات المواطنين و توجهاتهم الفكرية و السياسية تختلف من شخص لاخر فليست المعارضة الاسلامية او الاشتراكية او الشيوعية و ما تنتجه من احزاب سياسية و ائتلافات انما تمثل رغبة المواطنين مجتمعين ويجب أن تحترم المعارضة خصوصية و توجهات المواطنين مجتمعين فلا يجوز ان تطالب المعارضة باسم الجموع مطلقا و هذا يفرض عليها عددا من الواجبات اولها ان تنقل مطلب مواطنيها و تحترم نتيجة قرار المطالبة سواء أكان بالإيجاب أم الرفض

يجب أن تعي المعارضة مبدا التوازن في مطالبها بين مصلحة المواطن و مصلحة الوطن - بين المعقول و ما يعتبر من غير المعقول - بين مبدا سيادة الدولة و كرامة المواطن - بين الامكانيات المتوفرة و المعدومة يجب ايضا على المعارضة ان تكون منتمية للوطن فكرا و منهجا و عقيدة و قانونا . فلا معارضة دون علم المواطن و تشجيعه , لان العبرة ليس بعدد المعارضين و عدد الاحزاب كما حصل و يحصل للأسف في العراق و لبنان حيث تشتت افكار المعارضة و اصبح لكل مواطن صوت معارض و اثر بالتالي على المجتمع و على الدولة جعلهما اشبه بكيانين على الخريطة و انما العبرة سماع الحكومة لصوت المعارضة و بالتالي لصوت المواطن انما هو اجنياز لنصف الطريق نحو التعاون و الانجاز

المعارضة يجب أن لا تقيم تحالفات خارجية لان ذلك ينتهك من سيادة و هيبة الدولة و المواطن على حد سواء فاي تحالف من شانه ان يخلق موطا قدم لاجنبي على ارضنا هو موضع رفض و هذا لا يعني انتفاء مبدا التعاون بما يحقق اهداف الامة العربية التي ننتمي اليها و نعتز بانتمائنا اليها و لكن عند الحديث عن مصلحة المواطن و الوطن فالمعارضة يجب ان تكون وطنية المنشا و الفكر و التوجه و الهدف و الغاية المعارضة لا تعني الذم و القدح و لا تعني بث الفتنة و الحقائق المزيفة . من يقدر له ان يقرا ما ينشره موقع عرب تايمز على شبكة الانترنت يكتشف مثلا كم من التجني على هذا البلد و حكوماته يطلق عبر المقالات و الصور و التي لا داع لها على الاطلاق , فالمعارضة الحقيقية هي تقديم مطلب المواطن في المكان المناسب لا بالقدح و الذم الغير مبرران أخلاقيا

و بعد

كثيرة هي الأقاويل التي تتجنى على المواطن الاردني و على الوطن و تلقى اذانا صاغية من قبل المواطنين و المعارضة للاسف و خصوصا مع انتشار حرية التعبير اللامسئولة و اللاواعية على المحطات الفضائية تحت مسمى حرية الراي و التعبير و الذي يخلف نتائج عسكية و سلبية في اغلب الاحيان و بالتالي لا فائدة منها طالما لن يحقق مصلحة المواطن.. و السؤال الذي يطرح نفسه هنا للبحث و المناقشة .... أين مصلحة المواطن ؟ اذا كان يعيش في مامن و استقرار . ينعم بحياة كريمة و علاج و تعليم و حرية سفر و تملك و كل يوم يحدث تطور ايجابي . ما هي حقوق المواطن اليت ينادي بها البعض خارج دائرة العرف المتبع و خارج الطريق الصحيح : المرأة لدينا من اكثر نساء العالم تعلما و تثقفا و تقلدت اعلى المناصب و ارفعها و تشارك الرجل في كل شي

إن حرية التعبير في الأردن تتوسع دائرتها يوما بعد يوم - و الحق يقال بأنه لا يصلح ان تعطى حرية التعبير دون رقابة و تنظيم حتى لا يتحول الاردن الى عراق ثاني او لبنان اخر او يمن اخر ... مئات الصحف و عشرات المحطات التلفزيوينة و الفضائية التي شتت المواطن و بالتالي احدثت الفتن و الافتراقات ... هل هذه هي حرية التعبير !؟

المؤسسون

شبكة برامج حقوق الانسان العربي الالكترونية

غاندي ابو شرار

المشرفون على الموقع

مشرف برنامج الحوارات الصوتية

مشرف الاعلانات و التسويق

المحاسب القانوني

المستشار القانوني للموقع

للاتصال بنا/ للاقتراحات / للاستفسارات/ للانضمام الى كادرنا الوظيفي. يرجى مراسلتنا الكترونيا من خلال البريد الالكتروني المؤقت

ghrorg@gmail.com